مع تحرك القوات المسلحة لمطاردة الارهاب الأحزاب والقوي السياسية تؤيد عمليات استعادة الأمن في سيناء كتب ـ حازم أبودومة‏:‏

رحبت احزاب وقوي سياسية بالعملية العسكرية المكثفة التي يجري تنفيذها في منطقة سيناء لاستعادة الأمن عقب الاحداث الاجرامية التي شهدتها المنطقة‏ ...

رحبت احزاب وقوي سياسية بالعملية العسكرية المكثفة التي يجري تنفيذها في منطقة سيناء لاستعادة الأمن عقب الاحداث الاجرامية التي شهدتها المنطقة‏

مدرعة فى احدى الكمائن المنتشرة فى سيناء

فقد رحب حسين عبدالرازق نائب رئيس حزب التجمع بتقدم القوات المسلحة المصرية إلي المنطقة( ج) و(ب) بقوات وعتاد كاف لضمان الأمن في سيناء, مؤكدا ان المنطقة( ج) لا توجد بها قوات مسلحة علي الإطلاق وكذلك المنطقة( ب) التي بها وجود رمزي لقواتنا المسلحة.

وطالب عبدالرازق باجراء محادثات ضرورية لتعديل اتفاقية الصلح المصرية ـ الإسرائيلية الموقعة عام1979 تطبيقا لاتفاقيات كامب ديفيد, وكذلك إغلاق جميع الانفاق الموجودة بالمنطقة ويصاحب هذا القرار الضروري للأمن القومي المصري ترتيبات للعبور بين قطاع غزة والأراضي المصرية عن طريق مصر ـ رفح وغيره مما يحفظ الأمن المصري ويرفع الحصار المفروض علي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة, وقال عبدالرازق إنه لكي يتم استعادة الأمن بشكل سليم لابد من اخراج المشروع القومي لتنمية سيناء من الادراج والبدء في تنفيذه لان هذا المشروع يقوم علي زيادة الكثافة السكانية في سيناء وإنشاء صناعات وتعدين وزراعات مختلفة وينشيء مجتمعات عمرانية متكاملة تشكل الضمانة الرئيسية للأمن القومي في سيناء, وهذا المشروع كان موجودا في أيام الرئيس الراحل أنور السادات ووضع في الادراج خضوعا لإسرائيل وأمريكا.

ومن جانبه, أكد الدكتور جمال زهران رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس ان تنفيذ المشروع التنموي القومي في سيناء وإعادة النظر في الاتفاقيات الأمنية العسكرية علي الحدود هما الوسيلتان الرئيستان لعلاج الخلل الأمني والانفلات والفراغ في سيناء.

وقال زهران إنه لكي يتم تخصيص البرنامج التنموي لسيناء والذي بدوره يستلزم برنامجا زمنيا وامكانات لابد ان تكون سيناء محافظة واحدة يدير شئونها محافظ عسكري وتقسم إلي3 قطاعات جنوب ووسط وشمال ويكون له3 مساعدي نواب للمحافظ ويقوم المحافظ برعاية شئون المواطن السيناوي.

واضاف زهران انه بالنسبة للمعاهدات والاتفاقيات فلابد من تعديلها وخاصة في المنطقة ج وعقد اتفاقيات حدود.

ورأي سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس الحزب الناصري ان الحل لاستعادة الأمن في منطقة سيناء خاصة بعد الاحداث الأخيرة التي شهدتها سيناء يتمثل في السيطرة التامة والكاملة علي منافذ ومداخل ومخارج سيناء, مشددا علي ان تكون هذه المنطقة غير مفتوحة للجميع, وان يتم زيادة كثافة القوات المسلحة والشرطة علي الحدود.

وقال عاشور في تصريحات لـ الأهرام إنه لابد أيضا ضرورة توفير المناخ الملائم للمواطنين السيناويين حتي نقلل من شعورهم بالاضطهاد والمرارة القديمة الثابتة في نفوس البعض منهم. واضاف عاشور ان الحديث الآن عن تعديلات لمعاهدة السلام أو كامب ديفيد سابق لأوانه, مؤكدا رفضه من الاساس لمثل هذه الاتفاقية. وأكد عاشور ان إسرائيل خطفت معاهدة السلام واستغلتها لمصالحها بما هو ملائم لها في توقيت توقيعها.

وأكد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني والاستراتيجي ان هناك عدة اجراءت قامت بها قواتنا المسلحة والحدودية في منطقة سيناء من شأنها ان يكون لها مردود جيد علي استعادة الحالة الأمنية بشكل خاص في سيناء وعلي الأمن القومي المصري بشكل عام, حيث قاموا بحصر مناطق التوتر في سيناء والتي يتمركز بها الخارجون علي القانون والإرهابيين, وهذه المناطق محصورة في جبل الحلال والمهدية والشيخ زويد ورفح المصرية وبعض مناطق مدينة العريش.

وقال أيضا تم عمل خطط لمحاربة هذه المناطق بالحصار والتعامل مع الخارجين علي القانون.

واضاف سيف اليزل انه تم الدفع بوحدات من قوات الجيش الثاني وبعض وحدات القوات الخاصة في هذه المناطق للتعامل, وكذلك تم استعادة قوات حرس الحدود الموجودة بالمنطقة حاليا وتستمر هذه القوات في العمل بسيناء ولن يتم استعجال عودتها إلي غرب القناة لحين الانتهاء من تنفيذ الخطة الموضوعة خلال الأيام القادمة.وأكد سيف اليزل أن الانفاق تشكل صداعا دائما للأمن القومي المصري وطالما نادت القوي السياسية المختلفة في مصر بضرورة اغلاق هذه الانفاق حفاظا علي المصالح العليا في البلاد وعدم تعطيل أي مصالح أخري عليها, عقدت القوات المسلحة العزم علي ضرورة إغلاق هذه الاتفاق وقامت بدفع معدات ثقيلة متخصصة لغلقها بشكل نهائي ومحاولة مراقبة المنطقة لمنع إقامة انفاق جديدة.

وطالب سيف اليزل بضرورة متابعة الأوضاع الأمنية في سيناء وتصفية الجيوب الإرهابية والاجرامية بصفة دائمة قبل ان تكون ظاهرة دائمة تؤثر علي الأمن القومي المصري ككل.

sumber :klik